ضحايا برنامج "فرصة" يلجأون إلى القضاء بعد تماطل الجهات الرسمية

الجمعة 15 مارس 2024 - 12:15

قرر عشرات المتضررين من برنامج "فرصة" التوجه إلى القضاء في مواجهة وزارة السياحة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ "تماطل الجهات الرسمية في تسوية التمويل وإتمام عملية دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع".

وكشفت مصادر من التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج "فرصة" أن الضحايا استندوا في دعواهم على العقود التي تم توقيعها مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، مؤكدين أنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر على توقيع هذه العقود، لم يتم تنزيلها على أرض الواقع من خلال صرف التمويلات، وهو ما اعتبروه خرقاً للالتزام المسبق بين الطرفين.

وانتقد ضحايا البرنامج، الذين أعلنوا عن تأسيس "التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة"، ما وصفوها بـ "سياسة الإقصاء الممنهج" من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية لمئات ملفات ضحايا برنامج "فرصة" نسخة 2022 و 2023.

وأكد ضحايا البرنامج أنهم خاضوا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام الوزارة في الرباط وأمام مندوبيات وزارة السياحة وفروع الشركة جهوياً، كما وجهوا رسالة إلى الوزيرة الوصية ورئيس الحكومة، أكدوا فيها عدم تنازلهم عن تمويل مشاريعهم في إطار برنامج "فرصة".

وطالب ضحايا البرنامج بـ "إسقاط نسبة الفائدة المحددة في 2 في المائة بالوسط الحضري و1.75 في المائة بالوسط القروي".

من جانبه، طالب محمد النقيري، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لضحايا برنامج "فرصة"، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنظر في مطالب المتضررين من هذا البرنامج، والذين تكبدوا عناء السفر من مناطق بعيدة للمطالبة بتسوية ملفاتهم العالقة منذ شهر بدون أي مبررات أو حجج واضحة.

وأكد النقيري أن عدد ضحايا برنامج "فرصة" وصل تقريباً إلى 3 آلاف ضحية موزعين على جميع جهات المملكة، والذين يطالبون بتدخل عاجل لحل هذه الإشكالية التي أرهقت الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون نتائج إيجابية من هذا البرنامج، الذي أنزل بتعليمات ملكية سامية بداية من سنة 2022 إلى غاية 2026.